(ترکیه وفرصتهای اقتصادی استان مازندران ) 1
(ترکیه وفرصتهای اقتصادی استان مازندران ) 1
درچالشهای اقتصادی فراگیر جهانی وبحران شدید مالی درکشورهای پیشرفته دنیا؛جوامع درحال رشد نظیر کشور ما نیز دستخوش مشگلات عدیده اقتصادی ازجمله رکودتولید بیکاری – سقوط مشاغل ودستمزدها وغیره گردیده که عوارض وتبعات آن برای افراداین جوامع کاملا" مشهود وملموس است . دروضعیت کنونی باهدف برون رفت تدریجی بحران وچالشهای پیش رو؛ تحکیم وتوسعه روابط اقتصادی واولویت های همکاری باکشورهای مسلمان درحال توسعه ازجمله کشور ترکیه ؛ اجتناب ناپذیر بوده وایجاب میکند درکنار پیشرفتهای دیپلماتیک ؛برلزوم گسترش هرچه بیشتر مناسبات تجاری واقتصادی با این کشور که از جایگاه ویژه اقتصادی خاصی برخوردار است صحه گذاریم .درشرایط فعلی 2کشور دارای پتانسیل اقتصادی بالائی هستند که دائما"درحال پویش ورونق است ومسلما"درزمینه هائی که متخصص شده اند میتواننددرمسیر ارتقای کمی وکیفی موقعیت اقتصادی 2 کشورمکمل یکدیگر قرارگیرندبدیهی است باب همکاری بااین کشور درزمینه های مختلف سرمایه گذاری-بازرگانی- تجارت گردشگری-اعزام نیروی کارمتخصص وغیره درچهارچوب ضوابط ومقررات حاکم برآن قطعا" برافزایش قدرت وتوان اقتصادی جوامع 2 کشور اثر حیاتی و تعین کننده خواهد داشت . ایران و ترکیه بعنوان 2عضو پرقدرت اکو وهشت کشورمسلمان درحال توسعه(D8 ) با همکاری سازمان کنفرانس اسلامی ؛قادرخواهند بودازپتانسیل وموقعیت قوی ارتباط اقتصادی ؛ بهره گیری معقول وبهینه نموده که قطعا"تحقق این امر؛ مستلزم تلاش وکوشش مشترک بخشهای خصوصی وفعالان اقتصادی 2 کشوربااعمال برنامه ریزیهای دقیق وشناخت فرصتهای اقتصادی متقابل وبهره گیری ازاین فرصت هاست .درحال حاضر بخشهای خصوصی گامهای نخست توسعه روابط تجاری را به درستی برداشته اند وهم اکنون نیز سرمایه گذاران وتجار طرفین درزمینه های مختلف اقتصادی فعالیتهای متعددی راآغاز نموده اند که امید میرودبا تحکیم وترویج این فرهنگ حجم تجاری دوکشوردرسطوح مختلف درروند صعودی قرارگرفته ودرجهت نیل به این هدف ؛ تجار وبازرگانان 2 کشورمیتوانند در شاخه های صنایع غذائی وتولید مشترک محصولات حلال–کشاورزی– صنایع تبدیلی– صنایع بسته بندی – صنایع خودرو – معادن – حمل ونقل – توریسم وگردشگری – خدمات فنی مهندسی – پوشاک وغیره به منافع مشترک دست یابند درهمین راستا به نقل از سایت شورای مشترک بازرگانی ایران وترکیه ؛ بمنظور تسهیل درمراودات اقتصادی بازرگانان دوکشور یک خط اعتباری 50 میلیون یوروئی ازطریق بانک توسعه صادرات ایران به بانک ملت استانبول برقرارشده که براساس این خط اعتباری ؛ فروشنده های ایرانی میتوانند کالاهای خودرابصورت نقدی درترکیه به فروش برسانند وخریداران ترک نیز کالاهای مورد نیاز شان رابصورت تقسیطی ازایران خریداری کنند که این حرکت مدبرانه بانک توسعه صادرات ایران قطعا" بهترین مشوق فعالان اقتصادی وبازرگانان 2 کشور درمسیر ارتقای سطح مبادلات ومراودات فیمابین بوده ویک فرصت طلائی برای بهره گیری ازاین امتیاز در شرایط بحرانی کنونی به حساب میاید . هم اکنون تجاروبازرگانان 6 استان کشورازجمله سمنان – تبریز – ارومیه – رشت – زنجان واردبیل برای برقراری روابط تجاری مستقیم و سرمایه گذاری مشترک بابخش خصوصی ترکیه؛باتشکیل کمسیونهای مشترک باب همکاری راآغاز نموده اندوطبعا" استان مازندران نیز باتوجه به موقعیت وشرایط محیطی و کیفی مناسب وبکر وبا تکیه برصنایع و کشاورزی پیشرفته وتوانمندیهای اقلیمی واقتصادی خود؛ میتواند همپای سایر استانهای کشور درزمینه های صنایع غذایی ؛ بسته بندی ؛تولید مشترک محصولات حلال ؛ توریسم وگردشگری وغیره براساس سیاستهای راهبردی شورای بازرگانی مشترک ایران وترکیه درجهت ارتقای کمی وکیفی اقتصاد استان وایجاد اشتغال و درامد جامعه گامهای جدی واساسی بردارد . درسلسله بحثهای بعدی ؛ روشها وراهکارهای بازرگانی وسرمایه گذاری مشترک ایران وترکیه به تفکیک زمینه ها ارائه خواهد شد .
حسن سلامت طلب
8/11/1388